شناسایی مفهوم اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق، در کنار تعیین عواملی که موجب محدودیت کارکرد این اصل می شود، محور نوشتار حاضر می باشد. تعیین نقش عواملی چون مقررات آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه در معامله اعضاء بدن در همین راستا مورد بحث قرار گرفته است.

اصل حاکمیت اراده در حقوق مدنی ما، ریشه در فقه دارد و از قاعده «العقود تابعه للقصود» و روایاتی به عنوان منبع این قاعده استنباط می‏شود.  بر اساس این قاعده مبنای عقود از امور قلبی است و اراده ظاهری اعتبار خویش را از اراده باطنی دریافت می‏دارد. آنان که عهد را امری قلبی می‏دانند، عقد را نیز از آن جا که عهدی موکد است، بدون اینکه نیاز به کاشف خارجی را رد نمایند، از امور قلبی دانسته‏اند.

مراد از قصد در اعمال حقوقی، اراده‏ای است که رابطه حقوقی خاصی را ایجاد نماید، که از آن به «قصد انشاء» تعبیر می‏نمایند. بر اساس این نظر قصد و اراده امری نفسانی دانسته شده که قبل از اعلام، در ضمیر انسان به وجود می‏آید و «لفظ» نقش مظهر یا کاشف خارجی آن را ایفا می‏نماید. به عبارت دیگر، پایه اصلی عقود از نظر آنها اراده باطنی است نه اراده ظاهری و کاشف خارجی.  بنابراین « اراده » امری درونی و نفسانی است.

فهرست مطالب

بخش اول: کلیات    4
مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء    4
گفتار اول: تاريخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان    5
گفتار دوم: تاريخچه پيوند اعضاء در ايران    6
مبحث دوم: اقسام انتقال عضو    9
گفتار اول: حالات مختلف انتقال عضو    9
1. تامین عضو از انسان زنده    10
2. تأمين عضو از جسد    10
گفتار دوم: انواع اعضاء قابل پيوند    11
گفتار سوم: بررسی حقیقت مرگ    13
1. تعريف مرگ    13
2. اغماء    17

بخش دوم: بررسی اثر اصل حاکمیت اراده در انتقال اعضاء بدن    18
مبحث اول:     اصل حاکمیت اراده    18
مبحث دوم: عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده    20
گفتار اول: معامله اعضاء بدن در عرصه مقررات آمره    21
گفتار دوم: معامله اعضاء بدن در عرصه نظم عمومی    25
گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در عرصه اخلاق حسنه    29
فصل سوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان    34
مبحث اول: ماهيت معاملات اعضاء بدن انسان به اعتبار شرايط انعقاد    35
گفتار اول: معامله اعضاء بدن انسان و ماده 10 قانون مدني    36
گفتار دوم: معامله اعضاء بدن انسان و عقد بیع    38
گفتار سوم: معامله اعضاء بدن انسان و جعاله    40
گفتار چهارم: معامله اعضاء بدن انسان و هبه    43
گفتار پنجم: رضايي يا تشريفاتي بودن عقد    45
مبحث دوم: ماهيت معامله اعضاء بدن انسان به اعتبار موضوع و هدف اقتصادي    47
گفتار اول: معوض يا مجاني بودن معاملات    47
گفتار دوم: مسامحي يا معاملي بودن معاملات    49
منابع    51